هل يحق للموظف المتربص الاضراب وفقا للقوانين الجزائرية؟ وفقًا للقانون الجزائري خاصة الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يحق للعمال و الموظفين الإضراب في بعض الحالات المحددة، ولكن يجب أن يتم الإضراب بطريقة سلمية وبموجب إجراءات قانونية صحيحة.
ومن بين الحالات التي يحق فيها للعمال و الموظفين الإضراب في الجزائر هي:
- عدم دفع الأجور والمكافآت والحوافز بموجب العقود والاتفاقيات الجماعية.
- عدم الامتثال للأنظمة العمالية والصحية والأمنية.
- عدم احترام حقوق العمال وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
ومن الجدير بالذكر أن الإضراب يجب أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية صحيحة، وأن يتم بطريقة سلمية ولا يتسبب في أي أضرار للأفراد أو الممتلكات الخاصة أو العامة. كما يجب أن يتم الإضراب بطريقة تحافظ على سلامة الموظفين والعاملين ولا يؤثر على الخدمات العامة والمصالح الأساسية للمجتمع.
و من الأسئلة الشائعة في هذا المجال:
هل يحق للموظف المتربص الاضراب وفقا للقوانين الجزائرية؟
تنص المادة 2 فقرة 1 من الأمر رقم 06-03 : "يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية". و لم تفرق المادة بين الموظف المتربص و المرسم، فهي بذلك تشمل كل من تتوفر فيه صفة الموظف.
و طبقا للمادة 4 من الأمر رقم 06-03:"يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري".
و تعتبر فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
و تنص المادة المادة 35 : "يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به (طبقا للمادة 90 من قا 06-03).
و المادة 36 تنص: "يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما".
طبقا للمادة 87 من قانون الوظيف العمومي 06-03 : "يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي".
